أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن الإدارات والمؤسسات وكذا الهيئات ملزمة بالتقيد في عمليات التوظيف بملامح التكوين المحددة في مدونة التخصصات التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن بعض التخصصات تلقي صعوبة في التوظيف كما هو الحال لحاملي شهادة مهندس دولة في الهندسة البحرية، مؤكدا أن هذه الشهادة تحظى بالقبول والاعتراف من قبل كل القطاعات.
وجاء رد حجار بعدما وجه سؤال كتابي من طرف رشيد خان، نائب حزب العمال، حول الصعوبات التي يلقاها خريجو فرع الهندسة البحرية في مجال التوظيف، حيث يجد معظمهم أنفسهم مجبرين على البطالة، لا سيما وأن شهادة مهندس دولة في الهندسة البحرية مصنفة في سلم الرتب والدرجات التابعة للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن ديبلوم مهندس دولة بصرف النظر عن تخصصاته المختلفة مكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 71-219 المؤرخ في 25 أوت 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدل والمتمم ، وتبعا لذلك فإن هذه الشهادة تحظى بالقبول والاعتراف من قبل كل القطاعات المستعملة، يضيف الوزير.
من جهة وفيما يتعلق بشهادة مهندس دولة في الهندسة البحرية، قال حجار إنه متضمن في مدونة الفروع التي أعدها القطاع حسب ميادين التكوين، وجرى اعتمادها من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وتم تبليغها لمجمل الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة لمختلف قطاعات النشاط.