أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن عمليات الترقية في قطاع التربية الوطنية تنحصر على الموظفين المنحدرين من أسلاك التعليم دون غيرهم، ولا يمكن فتحها إلى فئات أخرى من الموظفين، مشيرا إلى فئة مستشاري التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية، وذلك "لعدم توفر هذه الأخيرة على شروط التأهيل المعرفي والاحترافية والكفاءة المهنية التي تقتضيها ممارسة بعض المهام".
أشار سلال في رده على سؤال البرلماني حسن عربي إلى أن هذه الفئة حظيت بإجابة شهر ديسمبر لسنة 2015، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، يعد الإطار القانوني الذي يحدد مختلف الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه الفئة، فضلا عن الأحكام القانونية التي تحكم وتنظم سير مسارهم المهني، مضيفا أن أحكام المادة 80 من هذا المرسوم حددت المهام المنوطة بفئة مساعدي التربية الوطنية، حيث نصت على أنهم يكتفون بمهمة تأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية. ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن مديري المتوسطات ونظار الثانويات مكلفون من الناحية القانونية بمهام التأطير البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، إضافة إلى التسيير الإداري والمالي للمؤسسات التربوية، واعتبارا لطبيعة المهام المنوطة بأسلاك مدير المتوسطة كمدير المتوسطة كمدير الثانوية ناظر الثانوية التي هي مهام ذات طابع بيداغوجي محض بالدرجة الأولى، ثم مهام إشراف وتفتيش وتسيير لفرق بيداغوجية، أوضح الوزير الأول أنه من الضروري أن تنحصر الترقية إلى هذه الرتب في الموظفين المنحدرين من أسلاك التعليم دون غيرهم ولا يمكن فتحها إلى فئات أخرى من الموظفين، لعدم توفر هذه الأخيرة على شروط التأهيل المعرفي والاحترافية والكفاءة المهنية التي تقتضيها ممارسة هذه المهام.