بسبب خطأ في شهادات الماجستير
علمت “وقت الجزائر”، أن شهادات الماجستير لهذه السنة، حملت “خطأ”، حيث تضمنت عبارة تدل على أنها منحت بمقتضى مرسوم قديم يعود إلى سنة 1987 بدل المرسوم الصادر سنة 1998، وهذا ما جعل حملة هذه الشهادة يحرمون من التوظيف، بعدما رفضت الإدارات قبولها. قال مصدر مقرب من طلبة الماجستير، إن الطلبة المتخرجون هذه السنة، منحت لهم شهادات تحمل خطأ في صياغة محتوى الشهادة، حيث حملت الشهادة عبارة “بمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 مارس 1987 المنشأ لما بعد التدرج والمنظم للمرحلة الأولى منه (..) تمنح للطالب –يذكر اسم الطالب- شهادة ماجستير في..”، في حين، يضيف المصدر، أنه صدر مرسوم آخر سنة 1998 ألغى الأول لذلك من المفروض تسند له الوثيقة، وهو أمر اعتبرته بعض الإدارات بأنه مخالف للقانون، مشككة في صحة الوثيقة، وهذا ما تسبب في الحيلولة دون حصول الطلبة المعنيين بالخطأ على وظيفة.واعتبر طلبة الماجستير المتضررون، أن هذا الخطأ ليس بالبسيط، بل هو “عيب كبير على التعليم العالي”، يحول دون مشاركة حاملي الشهادة في مسابقات التوظيف، ليتحملوا هم تبعات الخطأ الذي لا علاقة لهم به، وهنا نددت منظمات طلابية وكذا طلبة بهذا الـ”الخطأ”، داعين إلى استدراكه، علما أن هذه الشهادة لا تنمح إلا مرة واحدة، ما وضعهم في حالة ضغط وحيرة حول الوجهة التي يجب اللجوء إليها.على صعيد آخر، قال المصدر، إن نضال طلبة الماجستير لعدة سنوات، أثمر أخيرا، بصدور تعليمة وزارية بخصوص المتأخرين عن مناقشة مذكراتهم، حيث جاء في التعليمة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي، تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منها، أنه وفي إطار تسوية وضعية طلبة الماجستير المتأخرين عن مناقشة مذكراتهم “أطلب منكم موافاتنا في أقرب الآجال بالقائمة الاسمية لجميع الطلبة المتأخرين، مرفقة بالموافقة المبدئية للهيئات العلمية وتقرير المشرف”. وأضافت التعليمة، أنه بالنسبة للطلبة الذين تحصلوا على تقرير المشرف فقط والتأهيل الجامعي “نطلب منكم دعوة المجالس العلمية للكليات لدراسة ملفاتهم، من أجل إتمام مناقشتهم في أقرب الآجال”. وقد اعتبر طلبة الماجستير، التعليمة الوزارية الصادرة منذ أيام، مكسبا، بعد عدة مراسلات كانت توجهها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن موضوع طلبة الماجستير للنظام الكلاسيكي صار كرة تتقاذفها عدة أطراف من الوزارة إلى نقابة أساتذة التعليم العالي، إلى التشكيلات الطلابية التي اختارت طريق الاحتجاج أمام مقر الوزارة للضغط من أجل النظر في انشغالاتهم.