عزل قرابة 4 آلاف أستاذ في قطاع التربية
وأوضح مصدر عليم لـ "الخبر" بأن الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية تندرج في إطار تطبيق القانون في حق الأساتذة المستجيبين لنداء الإضراب الوطني الذي انطلق، منذ 30 جانفي المنصرم.
وأوضح المتحدث نفسه أن الوزارة الوصية طبقت جميع الأطر القانونية في تعاملها مع هذه الحركة الاحتجاجية، من تطبيق ما جاء في محضر الاجتماع بين الطرفين المتنازعين (وزارة التربية - كنابست) المؤرخ في مارس 2015، ثم فتح أبواب الحوار، قبل اللجوء إلى العدالة التي أقرت بعدم قانونية الحركة، وبالتالي وجب، حسب المصدر نفسه، إصدار العقوبات القانونية في حق المضربين، على غرار الخصم من الأجور والفصل من المنصب في حال لم يستجب المعنيون للإعذارين اللذين يوجهان إلى كل مضرب.
وأضاف المصدر نفسه أن العدد الإجمالي للأساتذة المفصولين بلغ 4 آلاف على المستوى الوطني، من الأساتذة الذين رفضوا الالتحاق بالمؤسسات التربوية، في حين أكد المتحدث نفسه أن عدد الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام للتدريس يقارب الـ5500، حيث أفاد أنهم "اقتنعوا" بـ "عدم جدوى مواصلة الإضراب"، وأنهم تفطنوا إلى أن النقابة "الكنابست" تعمل على "تجنيدهم في حركة غير قانونية".